به نقل از «جماران»

مهمترین علل ایجاد فقر در خانوارهای ایرانی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۸۴۴۰

فقر پدیده‌ای چند وجهی و محصول کارکرد نظام اقتصادی و اجتماعی در جامعه است؛ به گونه ای که به دنیا آمدن در خانواده‌های فقیر، توزیع نامتناسب فرصت‌ها و درآمدها در جامعه، استفاده نابجا از ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کشور، سیاست‌گذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن بر چگونگی توزیع درآمد، ضعف نظام‌های حمایتی و پوشش ناکافی بیمه‌های اجتماعی و ناکارآمدی‌ها و کمبودهای نظام های بهداشتی - درمانی وآموزشی از جمله عواملی هستند که به بروز و تشدید فقر می‌انجامند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مجموعه داده‌های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، داده‌های شبکه اطلاعات پرداخت کشور و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خط فقر در سال 1400 نسبت به 1399 رشد حدوداً 50 درصدی داشته است. در سال 1400 خط فقر متوسط کل کشور برای خانوار 3 نفره 3.7 میلیون تومان و برای خانوار 4 نفره 4.5 میلیون تومان بوده است. ولی در سال 1401 خط فقر برای خانوار 4 نفری عدد7.700 میلیون تومان به طور متوسط در کل کشور برآورد می‌شود. این عدد در شهر تهران برای خانوارهای 3 نفره 11.9 میلیون تومان و برای خانواده‌های 4 نفره 14.7 میلیون تومان برآورد شده است. متوسط نرخ جمعیت زیر خط فقر در سال 1400، 30 درصد است که معادل 35 میلیون و 560 هزار نفر است. این درحالی است که درآخرین سال قبل انقلاب 40 درصد و درآخر دولت سازندگی یعنی 1376، 8/19 ودر سال آخر اصلاحات 5/10 ودر دولت احمدی نژاد 6/34 در شهرها و 1/40 درروستاها رسید. ارقام فوق نشانگر آن است که با سیاست‌گذاری و اقدامات اجتماعی و اقتصادی در اوایل انقلاب و دوران سازندگی و رونق اقتصادی و اجرای سیاست‌های اجتماعی در دوران اصلاحات خط فقر به شدت بهبود یافت. و دردولت احمدی‌نژاد با کژکارکردی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دست‌آوردهای سه ‌دهه به باد فنا رفت و دوباره در دولت روحانی خط فقر به 23 درصد تا قبل از تحریم‌ها رسید و نهایتاً در اثر رکود، تورم و کژکارکردی اقتصاد و تحریم شدید و ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی در سال1400 به 30 درصد رسید.

بر اساس اطلاعات فقر و رفاه خانوار رتبه‌بندی محرومیت استان‌ها نشان می‌دهد که به ترتیب استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، لرستان و گلستان محروم‌ترین استان‌های ایران هستند و به ترتیب استان‌های یزد، تهران، بوشهر، اصفهان و مازنداران در کل دارای وضعیت مطلوب‌تری هستند. همچنین از 20 شهرستان محروم استان‌های کشور  12شهرستان در استان سیستان وبلوچستان،  2 شهرستان در خراسان شمالی، 2 شهرستان در استان کرمان، یک شهرستان در لرستان و یک شهرستان در استان کردستان قرار دارد. که درمجموع نابرابری منطقه‌ای در ایران را ترسیم می‌کند.

مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فقر در زندگی خانوارهای ایرانی، تحولات اقتصاد کلان، چگونگی اجرای سیاست‌های اجتماعی و کاهش فقر است. اگرچه رشد اقتصادی عامل تعیین کننده‌ ای در کاهش فقر است ولی بدون اجرای توامان سیاست‌های اجتماعی نمی‌توان به کاهش فقر دست یافت. بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌سازد بلکه با افزایش نابرابری از اثربخشیِ سیاست‌های کاهش فقر نیز می‌کاهد. این موضوع درحالی است که اقتصاد ایران رشد پایین و تورم چند ساله بالای 30 درصدی را تجربه می‌کند و به همراه آن رکود و کاهش تولید بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌گردد. خانوارهای فقیر اولین گروه هایی هستند که در زمان رکود و تورم از آن آسیب جدی می بینند. برای کاهش فقر باید تولید ثروت در ایران به انجام برسد و می‌بایست موانع آن که ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با منافع توسعه اقتصادی است، اصلاح شود و با رفع موانع ساختاری حکمرانی اقتصادی سیاسی و سازگاری سیاست خارجی با توسعه اقتصادی می توان به روان شدن جریان اقتصاد کشور و سرمایه گذاری برای تولید ثروت، ایجاد شغل و درآمد برای خانوارهای ایرانی تا حدودی امیدوار بود. در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت کشور از نرخ استهلاک سرمایه کم‌تر است نمی‌توان به تولید ثروت امیدوار بود. یعنی ما ظرفیت سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد برای کار جدید ایجاد نمی‌کنیم و سرمایه گذاری در همه سطوح کلان و متوسط و کوچک با اختلال  شدیدی مواجه است. کژکارکردی حکمرانی اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با توسعه اقتصادی دو اَبرچالش در ناکارآمدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مرتبط بودن با اقتصاد بین‌الملل و نداشتن سیاست خارجی سازگار با جهان ومصالحه با کشورها، زیست اقتصادی واجتماعی متعارفی داشته باشد.

در شرایطی که در ایران تولید ثروت جدی انجام نمی‌شود و رشد اقتصادی مناسبی ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان به سیاست اصلی کاهش فقر که توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه زیر خط فقر است دل بست.

زیرا توزیع عادلانه منابع اندک جامعه عملاً همان توزیع فقر در جامعه است. در شرایط کنونی جامعه ایران همانطور که قبلاً توضیح داده شده است مناسب‌ترین راهبرد اقتصاد سیاسی، "راهبرد رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی " است ولی اجرای این سیاست به رشد اقتصادی مناسب احتیاج دارد که بتوان در لوای آن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را توامان به اجرا درآورد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا خط فقر فقر عدالت اجتماعی شریف زادگان افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا سیاست های اجتماعی میلیون تومان سرمایه گذاری سیاست خارجی برای خانوار رشد اقتصادی تولید ثروت استان ها کاهش فقر خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۸۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خم شدن کمر اقتصاد اسرائیل زیر بار جنگ غزه

همزمان با تلاش رژیم صهیونیستی برای پاسخ به حمله ایران، تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی فارغ از جنبه نظامی از نظر اقتصادی نیز دست بسته‌ای برای گشودن جبهه جدیدی علیه خود دارد.

یک پایگاه خبری وابسته به یهودیان آمریکا با نام فوروارد در این باره نوشت: سوال بزرگی که در ذهن جهانیان وجود دارد این است: آیا رژیم صهیونیستی تلافی خواهد کرد؟ یک جنبه حیاتی که سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی باید در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار دهند این است که آیا اقتصاد رژیم صهیونیستی تاب تحمل گشودن جبهه نظامی جدیدی را دارد یا خیر. با نگاه جدی به اعداد باید گفت احتمالاً نه.

اقتصاد این رژیم حتی در حال حاضر هم تحت فشار تبعات ناشی از جنگ ۶ماهه با حماس قرار دارد. تخمین زده می‌شود که جنگ با حماس در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است که این رقم معادل بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی است. به عبارت دیگر جنگ با حماس به ازای هر اسرائیلی ۶ هزار دلار هزینه داشته است. این مقدار پول بسیار زیادی است، به ویژه آن که بدانیم هزینه‌های دفاعی سالانه رژیم صهیونیستی تا قبل از سال ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، و اکنون این رقم دو برابر شده است.

برای پوشش این افزایش هزینه‌ها، رژیم صهیونیستی باید کارهایی مثل افزایش مالیات‌ها، کاهش سایر هزینه‌ها و استقراض انجام دهد. برای رژیم صهیونیستی، افزایش مالیات در حال حاضر گزینه مناسبی نیست، زیرا رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته که ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به دلیل جنگ بوده است. این انقباض اقتصادی باعث شده که رشد سالانه سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل به کمتر از یک سوم برسد یعنی از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.

روزنامه جروزالم پست با اذعان به وخامت اوضاع اقتصادی این رژیم نوشت آمار اقتصادی منتشر شده از سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ تصویری گویاست که نشان دهنده مشکلات مالی برای اقتصاد اسرائیل است.

هزینه‌های دولت در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم ۸۳.۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مصرف بخش خصوصی ۲۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داشته است. صادرات کالا و خدمات در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۲.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۴۲.۴ درصد نسبت به سه ماهه سوم کاهش داشته است.

این انقباض اقتصادی فقط در اعداد بیان نمی‌شود، بلکه در خیابان‌های رژیم صهیونیستی احساس می‌شود. با توجه به فراخوان حدود ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره برای چند ماه اول پس از ۷ اکتبر، بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبود نیرو مواجه شدند. ۱۳۵ هزار نفر در نوار غزه و نزدیک مرز شمالی از خانه‌های خود آواره شده‌اند، به این معنی که تمام فعالیت‌های تجاری در آن مناطق که تقریباً یک سوم مساحت اسرائیل را شامل می‌شود به طور کامل تعطیل شده است. ممنوعیت فعالیت کارگران فلسطینی در رژیم صهیونیستی نیز به رکود قابل توجهی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساخت و ساز منجر شده است. همه این عوامل باعث تولید کمتر می‌شود که به معنای درآمد کمتر برای اسرائیلی‌ها و به نوبه خود مالیات کمتر برای رژیم است.

رژیم صهیونیستی برای پوشش این جنگ هزینه‌های خود را تا جایی که امکان داشت کاهش داد، اما در بیشتر موارد، وام گرفتن را انتخاب کرد. کسری بودجه به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار بیشتر از هدف سنتی ۲.۲۵ درصد در سال‌های "عادی" بود. آژانس‌های اعتباری بین‌المللی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده‌اند. کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی به این معنی است که دریافت وام از بازارهای مالی بین‌المللی برای این رژیم سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و فشار بیشتری را بر مالیات‌دهندگان رژیم صهیونیستی در سال‌های آینده وارد خواهد کرد.

این ها حقایق اقتصادی تلخی هستند که رژیم صهیونیستی اکنون باید بر اساس آن تصمیم بگیرد که چگونه و چه زمانی به حمله بی‌سابقه ایران در اوایل صبح یکشنبه واکنش نشان دهد. یکی از مشاوران اقتصادی سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی برآورد کرد که هزینه موشک‌هایی که در شب حمله ایران برای رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران شلیک شد حدود ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد دلار در تنها یک شب بوده است. اگر درگیری با ایران تشدید شود، ممکن است حملات بسیار بیشتری از این نوع توسط ایران انجام شود که رژیم صهیونیستی و متحدانش را مجبور به تامین مالی ده‌ها میلیارد دلار بیشتر کند. این در حالی است که هزینه ایران یک دهم این رقم تخمین زده می‌شود.

باید اذعان کرد بسته بسیار سخاوتمندانه و مورد انتظار ۱۴ میلیارد دلاری کمک نظامی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی نیز کافی نخواهد بود. این در حالی است که تصویب بسته فعلی برای کنگره به اندازه کافی چالش برانگیز بوده است، چه رسد به فکر گسترش آن باشد.

با توجه به این حقایق، سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی هنگام محاسبه پاسخ تلافی جویانه به ایران باید شرایط شکننده اقتصادی خود را هم در نظر بگیرند و به اصطلاح پیش از هر اقدامی دو بار فکر کنند.